أعلنت اليوم الأربعاء، اللجنة المالية النيابية، استضافتها مسؤولين في وزارة المالية للتباحث بشأن رواتب الموظفين وقانون الاقتراض، وحذرت من خطر التوجه لطباعة عملة نقدية جديدة.
وبحسب ما قاله عضو اللجنة جمال كوجر: إن “تأخر الرواتب للموظفين ليست له علاقة بقانون الاقتراض.
كما توقع، أن “القرض لن يتعدى 15 تريليون دينار كحاجة فعلية للحكومة، وتأخر صرف الرواتب ليس مسؤولية اللجنة المالية بل بالعكس كان هناك توجه داخل اللجنة برفض قانون الاقتراض ولكنّ هناك ضغطاً من قبل بعض الأعضاء باتجاه تشريعه”.
تابعنا
