متابعة _ علي مصلح:
عبّر مجلس القضاء الإداري، عن استنكاره التصريحات الصادرة عن بعض السياسيين وغيرهم، والتي قال إنها ترمي إلى المس من المحكمة الإدارية وقضاتها، على خلفية قضية جزائية ضد قاضية، دون انتظار البت فيها قضائياً.
وأدان المجلس في بيان أصدره في الغرض، ما اعتبرها حملات التشويه التي تهدف إلى الثلب والتجريح والمس من كرامة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وقضاتها وإطاراتها وأعوانها والنيل من اعتبارهم.
وشدد مجلس القضاء الإداري على أن أعمال القضاء الإداري، غير خاضعة لأية رقابة أو تفقد من أي جهة كانت، بما في ذلك هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وتحت أي عنوان ولا يمكن القبول بها، إلا في الإطار الذي حدده القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وذكّر مجلس القضاء الإداري بأن من أوكد أدوار الهياكل الممثلة للقضاة، الدفاع عن المحكمة وقضاتها، دون استثناء، والتصدي لحملات التشويه التي تطالهم، حفاظاً على سمعة وهيبة القضاء.
ودعا عموم القضاة الإداريين، إلى الالتفاف حول المحكمة والتحلي بالرصانة والحكمة وتغليب مصلحة القضاء الإداري والذود عنه، والالتزام بواجب التحفظ والاحترام المتبادل وعدم الانسياق وراء حملات التشويه المُغرضة.
تابعنا
