قامت هيئة النزاهة بالكشف عن إيقاف صرف رواتب النواب والمسؤولين الحكوميين الممتنعين عن كشف ذممهم المالية، بينما وصلت نسبة استجابة اعضاء مجلس النــــواب الى 94 %.
حيث الزم قانون النزاهة بتقديم إقرار ذمتهم المالية لرؤساء الجمهورية والبرلمان والوزراء ونوابهم، وشمل اعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم، كما شمل الإلزام رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا.
وصرح مدير دائرة الوقاية في الهيئة معتز العباسي، لصحيفة الصباح إن الرئاسات الثلاث وكل الوزراء قدموا ذممهم المالية، باستثناء وزيري المالية والاتصالات.
فيما يأتي هذا التقدم الكبير في الإفصاح المالي، لتعديل قانون هيئة النزاهة نهاية العام الماضي، وتفعيله من قبل الهيئة، واضاف العباسي أرسلنا قوائم الممتنعين من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين الاخرين بما في ذلك الوزراء وطلبنا من الجهات المعنية ايقاف صرف راتبهم لحين تزويد الهيئة بالكشف.
وفي حال استمرار الامتناع، ستتخذ هيئة النزاهة إجراءات أشد، في مقدمتها فتح دعاوى جزائية ضدهم، وفقا لمدير دائرة الوقائية في الهيئة.
كما تهدف هيئة النزاهة من خلال الكشف والإفصاح المالي للمسؤولين في الدولة إلى رصد ومتابعة الكسب غير المشروع وبالتالي تضييق الخناق على قنوات الفساد وتطويق ممراتها لغرض حماية المال العام من النهب والسرقة، فأي زيادة تربو على 20 % سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجته أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لها تعد كسباً غير مشروع.
تابعنا
