كشفت دراسة استطلاعية، أن متوسط الخسائر الناجمة عن كل عملية احتيال مصرفي في الكويت يبلغ 16 ديناراً، لافتة إلى أن 47 في المئة من المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا واجهوا محاولة احتيال مصرفي واحدة على الأقل في النصف الأول من العام 2020.
وأظهرت الدراسة أن 83 في المئة من محاولات الاحتيال المصرفي حدثت عبر الهاتف، وأنها تركّزت خلال ساعات العمل بين الساعة 11 صباحاً و6 مساءً بين الإثنين والخميس.
ولفتت إلى استعداد المحتالين بجدية لمكالمات الاحتيال التي يجرونها مع ضحاياهم المحتملين، وأنهم ينشطون في استخدام الأساليب القائمة على مبادئ الهندسة الاجتماعية، إذ ذكروا بـ 37 في المئة من الحالات الاسم الأول واسم العائلة الصحيحين للشخص الذي اتصلوا به، وكانوا يعرفون بيانات البطاقات المصرفية في بعض الحالات.
وتابعت أن أبرز الحيل التي لجأ إليها المحتالون، فكانت الحاجة إلى إعلام المستخدم بإغلاق بطاقته المصرفية 69 في المئة، أو تأكيد بياناته الشخصية 67 في المئة، أو عرض الحصول على قرض شخصي 64 في المئة.
وأفادت بأن المحتالين حاولوا الحصول على رمز الاستخدام لمرة واحدة من الرسائل النصية القصيرة، أو رمز التعريف الشخصي للبطاقة في نحو ثلث الحالات 32 في المئة، وبنحو ثلثها كذلك 31 في المئة حاولوا إقناع المستخدم بتحويل الأموال إلى حساب زعموا أنه آمن.
ونوّهت إلى أن عمليات الاحتيال المالي تواصل النمو، مشيرة إلى ارتفاع الهجمات بالبرمجيات المالية الخبيثة في النصف الأول من العام الحالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 45 في المئة، مضيفة أن الكثير من المستخدمين لا يعرفون كيفية تمييز محاولات الاحتيال، ما يؤدي بهم إلى خسارة المال نتيجة تلك المحاولات حتى البسيطة منها.
وأوصت المستخدمين في حال تلقيهم مكالماتٍ هاتفية مشكوكاً فيها، بإنهائها على الفور، والاتصال بالرقم الرسمي للبنك للاطمئنان بأن شؤونهم المصرفية على ما يُرام.
تابعنا
