اقترح السناتور الجمهوري جون ثون، شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية أس-400 من تركيا، ومن أجل ذلك اقترح إدخال تعديل على مشروع قانون مخصصات الميزانية للدفاع الوطني لعام 2021 (DNA) نشر على موقع الكونغرس.
ولا يشير اقتراح ثون إلى ما إذا كانت أنقرة لديها الرغبة والحق في إعادة بيع المجمعات دون إذن من موسكو.
بدوره، اقترح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريش، تعديلاً يفرض عقوبات على تركيا وفقاً لقانون CAATSA (قانون التصرف ضد خصوم أميركا من خلال العقوبات).
وبدأت عمليات تسليم أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية أس-400، التي تسببت في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، في منتصف يوليو 2019.
وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة، وفي المقابل، شراء أنظمة باتريوت الأميركية، والتهديد بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات F-35 إلى تركيا، وكذلك اتخاذ إجراءات تقييدية. ورفضت أنقرة تقديم تنازلات واستمرت المفاوضات بشأن دفعة إضافية من أس-400.
في الواقع، لم تمتثل الولايات المتحدة إلا لجزء من التهديدات وهي متعلقة بـ F-35، ولم يتم تطبيق عقوبات أخرى، على الرغم من أنه يجب فرضها بموجب قانون CAATSA.
هذا ونسبت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إلى أن المتحدثة باسم الهيئة الاتحادية الروسية للتعاون العسكري التقني ماريا فوروبيوف قولها إنه لا يمكن لتركيا إعادة تصدير منظومة الدفاع الصاروخي الروسية أس-400 بدون إذن موسكو.
وفي شهر آذار، كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن الولايات المتحدة عرضت على بلاده بيعها منظومة الدفاع الأميركية باتريوت، على أن تتعهد أنقرة بعدم تشغيل منظومة الدفاع الروسية أس-400، واصفاً ذلك بأنه تخفيف بشكلٍ كبير لموقف واشنطن في ما يتعلق بهذا الأمر.
وأعلن حينها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الوزير مارك إسبر، لم يغير موقفه من هذه القضية، ومفاده أن تركيا لن تتسلم بطارية باتريوت إلا إذا أعادت منظومة أس-400 .
واشنطن اعتبرت من جهتها أن تركيا لا يمكنها الجمع بين نظام الدفاع الروسي أس-400 ونظام باتريوت ، على الرغم من أن أنقرة طلبت من واشنطن نشر الصواريخ باتريوت على حدودها مع سوريا لحمايتها بعد تصاعد القتال في محافظة إدلب شمال غرب سوريا هذا العام.
تابعنا
