قال رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان الكويتي السفير جاسم المباركي إن موافقة مجلس الوزراء الكويتي أمس الاثنين على مشروع قانون البروتوكول العربي لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال خطوة مستحقة ضمن جهود الكويت لمكافحة هذه الجريمة العابرة للدول.
وأضاف المباركي اليوم الثلاثاء أن هذا البروتوكول مكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وتأتي الموافقة عليه تزامناً مع الجهود التي تبذلها الإدارة الحكومية لمكافحة هذه الظواهر.