خلال الدورة الثانية للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي عقدت برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 19 الى 20 أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة كل من مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون.
حيث أسندت الأمانة العامة الدائمة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمنطقة الشرق الأوسط إلى مملكة البحرين.
وقد أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي أن المملكة تتشرف بأن تكون أمانة عامة داعمة لدولة رئاسة المنتدى السنوي.
كما شدد العبسي أن دول المنطقة بذلت الكثير من الجهود الجادة والكبيرة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأشار إلى تحسن في التصنيف الدولي للعديد من دول المنطقة، ومنها التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
تابعنا
