اكتظت المتاجر الكبرى في العاصمة السعودية الرياض خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسعى المتسوقون لتخزين السلع غير القابلة للتلف ، كما عرضت متاجر الأثاث والأجهزة المنزلية تخفيضات لجذب المشترين، قبل دخول قرار الزيادة الكبيرة في ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ اعتباراً من أول يوليو، في خطوة لتعزيز إيرادات الدولة.
وتأتي زيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها، إلى 15 بالمئة، على خلفية انخفاض إنفاق المستهلكين وتراجع التضخم، بسبب إجراءات الغلق العام التي فُرضت في مواجهة تفشي فيروس كورونا لمدة 3 أشهر، وتقرر رفعها بالكامل في 21 يونيو.
وزادت السلطات هذا الشهر رسوم الاستيراد لاحتواء العجز المالي المتضخم، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، مقارنة مع 4.5 بالمئة العام الماضي.
وكانت أوساط الشركات والمواطنين الذين كانوا يتوقعون مزيداً من الدعم من الحكومة قد شهدت صدمة عقب إعلان الحكومة في مايو الماضي عن زيادة ضريبة القيمة المضافة، وتعليق بدل غلاء المعيشة .
بينما تراجع التضخم في الأشهر الأخيرة إلى حوالي واحد بالمئة بسبب انخفاض الطلب على المواد غير الغذائية وتراجع أسعار الوقود، لكن بعض المحللين يتوقعون أن يرتفع بنسبة تصل إلى ستة بالمئة على أساس سنوي في يوليو، بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة.