طالب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى محمد رجايبية الحكومة إلى إعطاء القطاع الفلاحي الأولوية التي يستحقها في مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2021، باعتباره قطاعاً إستراتيجياً في توفير الأمن الغذائي الوطني ويساهم بشكل فعال في تخفيض التوريد إذا توفّرت له الامكانيات الضورية للانتاج.
حيث اعتبر رجايبية أنّ النقص المسجل في البذور والأسمدة رغم انطلاق موسم البذر ليس وليد الساعة بل هي إشكاليات تتكرر سنوياً، مشدداً أنّه في غياب الاستعداد الجيد والمبكر للموسم ووضع استراتيجيات واضحة ترك الفلاح الآن في حالة ضبابية خصوصاً، وأنّ الدولة لم توفر حتى الآن غير 18 ألف طن في سبتمبر الماضي من مادة الامونيتر الزراعي ”dap” ووعدت بتوفير 20 ألف طن أخرى مع بداية أكتوبر الجاري لكنها لم توفي بتعهداتها، في وقت يحتاج فيه موسم زراعة الحبوب 60 ألف طن من هذه المادة.
وأوضح رجايبية أن حاجيات الفلاحية التونسية من بذور الحبوب الممتازة تتراوح بين مليون و800 ومليوني قنطار لا يتوفر منها الآن إلا ما بين 17 و18 % فقط، معتبراً ذلك معضلة أمام تحقيق الأمن الغذائي واحتياحات البلاد من القمح.
وصرح رجايبية إن 12 ألف فلاح انسحب من المنظومة خلال الثلاث سنوات الأخيرة مؤكداً أن قرابة 75 من الفلاحين التونسيين هم من صغار الفلاحين وأصبحوا اليوم مهددين في استمراريتهم وسينسحبون من المنظومة، بسبب عدم قدرتهم على تمويل الفلاحة في ظل احتكار الأسمدة والبذور وارتفاع أسعارها.
تابعنا
