أعلنت الحكومة الموريتانية أن الممارسات الاسترقاقية بجميع أشكالها يجرمها القانون ويعاقب عليها بأقسى العقوبات مؤكدة أنها لن تحمي أي شخص تورط في ارتكاب جريمة الاسترقاق، وعدم تهاونها مع من يتجرأ على ممارسة هذا النوع من الجرائم.
وسنت الحكومة الموريتانية قوانين وأنشأت محاكم خاصة بمحاربة الاسترقاق منها المحكمة الموجودة في النعمة، وسنت القانون 030-2015 المتعلق بالمساعدة القضائية للضحية.
وأكدت عدم سماحها بانتهاز قضايا العبودية لأغراض خارج سياقها الحقوقي والقانوني والإنساني.
تابعنا
