اعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للمالية والتخطيط عبد الله القمودي الخميس أن الخسائر التي تكبدها وكالة التبغ والوقيد متأتية أساساً من السجائر المستوردة.
ونوه القمودي خلال ندوة صحفية خصصت لوضعية الوكالة أن بيع علبة واحدة من السجائر المستوردة يكلف الوكالة خسائر تتراوح بين 500 و700 مليم، في حين أن انتاج وبيع السجائر المحلية باستثناء بعض الأنواع التي تفرض توريد المادة الخام بالعملة الصعبة، يحقق أرباحاً دائمة للوكالة، مشدداً على “أن خوصة قطاع التبغ سيحرم خزينة الدولة من الاف المليارات” بالإضافة إلى دوره الاجتماعي من خلال توفير موارد رزق لألفي عائلة، معتبراً أن أبرز الاشكاليات التي يعاني منها القطاع هي مسألة الرخص التي وقع أسنادها من قبل السلط الجهوية دون تدخل من مؤسستي القطاع وتدخل الوسطاء في مسالك التوزيع بالتفصيل، الأمر الذي أدى إلى تطور ظاهرة الاحتكار والمضاربة والتحكم في السوق ووصول المنتوج للمستهلك بأسعار تتجاوز التسعيرة القانونية.
كما أشار إلى أن عدد الرخص قد تطور بنسبة 77 بالمائة ما بين سنتي 2010 و2019 ليصل إلى 16 ألف رخصة مقابل 9 الاف سنة 2010 مشيراً إلى أن العديد من أصحاب الرخص لا يمتلكون نقاط بيع رسمية، موضحاً بخصوص منحة المذاق التي اثارت جدلاً كبيراً، أن 85% منها هي في الحقيقة ضرائب راجعة للدولة وقد تقدمت النقابة بمطالب متعددة لتحويلها الى منحة مالية وهو ما رفضته الحكومات في مناسبات سابقة، قائلاً أن الاشكال الذي تواجهه الوكالة يرتبط أساساً بالتسيير باعتبار أن التعيينات على رأس الادارة كانت ولازالت تخضع للولاءات والانتماءات الحزبية لا لشروط ومقاييس مهنية.
أما فيما يخص التجاوزات المتعلقة بالانتدابيات قال الكاتب العام للنقابة الاساسية للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد حسن الطرهوني إن اللجنة المكلفة بالمناظرات تضم ممثلين عن هياكل الاشراف الممثلة للحكومة وإن تم تسجيل اختلالات فإن هؤلاء يتحملون مسؤوليته، والفشل لا تتحمله الوكالة بل من يسيرها.
