كشف وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي عن صعوبة الأوضاع المالية في البلاد حيث بلغت نسبة النمو في الثلاثي الأول- 2 بالمائة ، مؤكداً حاجة تونس إلى 11 مليار دينار يجب توفيرها كتعبئة من السوق المالية كقروض.
وأضاف الوزير الكعلي أن الاوضاع المالية تتطلب قرارات لم تعرفها البلاد من قبل متوقعاً أن تكون نسبة النمو المنتظرة في حدود – 8 بالمائة ونسبة العجز في حدود – 14” بالمائة.
وأشار إلى أن الحكومة كانت تطمح لتحقيق نسبة نمو في حدود اﻟ3 بالمائة ونسبة عجز بـ3 بالمائة أيضاً، لافتاً أن تونس في ظرف استثنائي وخروجها منه يتطلب إجراءات استثنائية.
تابعنا
