صدر أمر طوارئ رقم (14) لسنة 2020م، القاضي بحظر التجمهر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة، ويُعمل به من تاريخ التوقيع عليه في 18 أكتوبر الحالي.
وطبقاً للأمر الذي أصدره والي ولاية البحر الأحمر عبد الله شنقراي أوهاج، فإنه يُحظر مايلي:
– حمل السلاح الناري والأسلحة البيضاء.
– قفل الطرق وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل العامة والخاصة.
– قفل الطريق القومي بالولاية.
– مقاومة السلطات النظاميّة أو رفض الإنصياع للأوامر أو التوجيهات.
– إعداد أو نشر المعلومات أو الصور والوثائق المتعلقة بالأحداث بمدينة بورتسودان وتداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
– نشر الشائعات أو استهداف أي شخص يشغل وظيفة عامة.
وحدّد الأمر عقوبات بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة، ومصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور بموجب هذا الأمر، لكلّ من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المعاونة أو التداول أو النقل.
تابعنا
