وزيرة العدل تطلب إعادة النظر بقرار القاضي مازح واتخاذ الإجراء القانوني 

متابعة _نور نجيم :

أصدر مكتب وزيرة العدل، البروفسور، ماري كلود نجم، بياناً جاء فيه أن الوزيرة، واحتراماً منها لاستقلالية القضاء المكرسة بموجب الدستور، لا تخوض في تقييم القرارات القضائية، وتعتبر أن من يتضرر من قرار قضائي يجب أن يسلك الطرق القانونية للطعن فيه.

وبالنظر إلى ما أثير حول قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور تاريخ 27 حزيران 2020، طلبت أمس، من المرجع المختص قانوناً، النظر في القضية وإجراء المقتضى وفقاً للأصول والقانون لمعالجة الأمر ضمن المؤسسات.

وذكرت أن ذلك جاء من حرصها على حرية التعبير عن الرأي وحرية النشر المكرسة دستوراً، والتي لطالما كانت في حماية القضاء، ووضعاً للأمور في نصابها، وإيمانا منها بالشفافية في العمل العام، وضماناً لحسن سير القضاء وحفاظاً على هيبته.