أصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، راوول نعمة، قراراً مشتركاِ مع وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، يهدف إلى منع أي احتكار للمازوت، أو رفع سعره.
وطلب القرار من الشركات النفطية وموزعي النفط، إيداع لائحة مفصلة بالكميات المباعة في نهاية كل أسبوع، متضمناً معلومات عن الزبائن الذين اشتروا منهم مادتي النفط والمازوت خلال الأسبوع وذلك حتى نهاية هذا العام.
حيث يتضمن الجدول جميع أسماء الشركات، ومحطات الوقود التي اشترت المازوت بدءا من أول حزيران/يونيو الجاري، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
كما أشار القرار إلى أنه في حال عدم الالتزام، ستمتنع وزارة الطاقة والمياه عن تسليم مادتي النفط والمازوت لهذه الجهات، كما ستتخذ مديرية حماية المستهلك الاجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات وموزعي النفط الذين لا يلتزمون بمضمون القرار، وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة المرجعية.