أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق سراح وزير المالية السابق رافع العيساوي وغلق جميع الدعاوى بحقه.
وقال المجلس، إن محكمة التحقيق المختصة بقضايا الإرهاب في الرصافة، أكملت التحقيق مع وزير المالية السابق رافع العيساوي، بعد أن سلم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة، وأنكر ما نسب إليه، وبالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده في تلك القضايا هو إفادة أحد المتهمين، الذي غير أقواله عند تدوين إفادته كشاهد في قضية رافع العيساوي بعد تفريقها عن الدعوى الأصل عملاً بأحكام المادة (١٢٥) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي انتفت الأدلة في تلك القضايا المتهم بها وفق قانون مكافحة الإرهاب، لذا صدر قرار بالإفراج عنه وغلق الدعاوى بحقه مؤقتاً عملاً بأحكام المادة (١٣٠/ ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وأضافت، أما بخصوص الأحكام الغيابية الصادرة بحقه في الدعاوى الخاصة بالفساد الإداري، وبالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الأحكام الغيابية في تلك الدعاوى حسب القانون، فقد تم قبول اعتراضه وإطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن يتكفل بإحضاره، وحدد موعد لإجراء محاكمته عنها مجدداً عملاً بأحكام المادة (٢٤٧) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث سوف تدقق المحكمة وقائع و أدلة الدعوى وتناقشها مع الجهات الإدارية والتحقيقية، بحضور المتهم ومحامي عنه والجهات التي قدمت الشكوى، بموجب محاكمة حضورية علنية وفق القانون.