كشف وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، على هامش توقيع إتفاقية إطار بين مؤسسات قطاع الموارد المائية والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج”، بأن القطاع دخل مرحلته الثانية في مجال إدماج المؤسسات المصغرة وإشراكها في إنجاز برامج التنمية للقطاع.
كما أضاف الوزير، أن هذه الإتفاقية تعد فرصة لإعادة بعث ما جاء في إطار قانون الصفقات العمومية، والذي يسمح للمؤسسات المصغرة بالاستفادة بـ20 بالمائة من الطلب العمومي في إطار المناولة، مشيراً إلى وجود إمكانيات تبلغ 12 مليار متر مكعب من المياه، مقابل قدرات تخزين تبلغ حوالي 9 مليار متر مكعب، وكمية 2 مليار متر مكعب تخزن ضمن المياه الجوفية سنوياً.
هذا ولفت الوزير، إلى أن تعديل الدستور تضمن مادة (21 )، التي تلزم الحكومة بضمان الحفاظ على المورد المائي للأجيال القادمة.
تابعنا
