متابعة: ليليان الفحام
كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في حكومة السودان الانتقالية، عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن برنامج مشترك يفتح أبواب التمويل والاستثمار الدوليين في القطاعات الإنتاجية، والبنى التحتية، وخلق فرص العمل للمواطنين خصوصاً الشباب، وتعزيز جهود مكافحة الفساد والحكم الرشيد.
كما أكدت الوزارة، بأن التوصل إلى حلول جذرية للأزمات الاقتصادية العميقة، التي تواجه الشعب السوداني هي الأولوية القصوى للحكومة الانتقالية، مشيرة إلى أن الأزمات الاقتصادية الهيكلية تأتي كنتيجة حتمية لسوء إدارة النظام السابق، التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض دخل المواطنين وزيادة الفقر، وجعلت الاقتصاد يعاني من عجز تجاري وضريبي هائل، خصوصاً بعد جائحة كورونا التي جعلت الوضع أكثر سوءاً.
حيث انكمش الاقتصاد السوداني بنسبة 2.5 في المئة خلال عام 2019، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 8 في المئة بنهاية العام الحالي بسبب جائحة كورونا، ما أدى إلى ارتفاع التضخم ليتجاوز 100 في المئة، بالإضافة إلى بلوغ مستوى الدين الخارجي للبلد الأفريقي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي نحو 190 في المئة، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم، ما يمنع السودان من الانتفاع من التمويل الدولي للمشروعات الإنتاجية والتنموية.