الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماع وزاري لمؤتمر بروكسل والأردن يلقي كلمة

متابعة _نور نجيم :

يستضيف الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً وزارياً لمؤتمر بروكسل 4 حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، لتجديد دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وحشد دعم مالي دولي، ومساعدات إنسانية داخل سوريا وفي دول مجاورة.

ويشارك وزيرا الخارجية والشؤون المغتربين أيمن الصفدي والتخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، في الاجتماع الذي يعقد افتراضيا لأول مرة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد في العالم.

أشارت تقارير للأمم المتحدة إلى أن 11.7 مليون شخص يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية، ويقدر عدد النازحين بنحو 6.2 مليون شخص، فيما يحرم أكثر من مليوني طفل من التعليم، ويعيش ما يقدر بـ 83% من السوريين تحت خط الفقر.

وأوضح سفير الأردن في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوسف البطاينة، الإثنين، أن الأردن سيعمل على تذكير المجتمع الدولي بتعهداته ومسؤولياته تجاه اللاجئين، وإبراز الأعباء المترتبة على الأردن جراء استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين.

ويشارك في الاجتماع، حوالي 80 مندوباً من دول مجاورة تستضيف اللاجئين السوريين ودول شريكة وأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية لمعالجة الجوانب السياسية والإنسانية والتنموية الرئيسية للأزمة السورية.

ويستضيف الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية أكثر من 657 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة.

بدوره، وزير الخارجية الصفدي، الذي يلقي كلمة خلال الاجتماع، أكد خلال اجتماع آخر نظمه منتدى أنطاليا للدبلوماسية مطلع الشهر الحالي، أن الدول المستضيفة للاجئين تواجه تحديات اقتصادية كبيرة فاقمتها جائحة فيروس كورونا المستجد، ما يستوجب برنامج دولي متكامل لمساعدتها في تحمل عبء اللجوء، مشددا على ضرورة إسناد الدول المضيفة لتتمكن من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للاجئين.

وأشار إلى أن حل قضية اللاجئين تكمن في العودة الطوعية إلى وطنهم، لكن إلى حين ذلك، يجب أن يتحمل المجتمع الدولي كله مسؤولية توفير العيش الكريم لهم، مؤكدا أهمية مؤتمر بروكسل الرابع في اعتماد برامج متكاملة لضمان توفير الدعم الكافي للاجئين وللدول المستضيفة، موضحاً أن الحل السياسي للأزمة السورية يجب أن يقبله السوريون، ويحفظ وحدة سوريا، وتماسكها، ويعيد لها أمنها واستقرارها، وينهي معاناة السوريين.

حيث جاءت مشاركة الأردن في سياق حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه الأردن، كمستضيف للاجئين، وتوفير تمويل لازم لخطة الاستجابة لتمكين الأردن من الاستمرار بدوره الإنساني، خاصة وأن مستوى المساعدات المقدمة لخطة الاستجابة للأزمة السورية للعام 2019 موّلت فقط بنسبة 51%.

من جانبها، الحكومة، أطلقت خطتها لاستجابة الأردن للأزمة السورية للأعوام (2020 –2022)، بحجم متطلبات يبلغ نحو 6.6 مليار دولار، حيث تبلغ للعام الحالي 2.249 مليار دولار، موّل منها حتى 24 حزيران / يونيو الحالي 221 مليون دولار، فيما يبلغ حجم متطلبات العام المقبل 2.262 مليار دولار، و2.049 مليار دولار للعام 2022.

وفي عام 2019، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، نحو 1.211 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 50.4%، وبعجز بلغ 1.189 مليار دولار، فيما بلغت نسبة تمويل الخطة حوالي 64% في عامي 2017-2018.

وقدّم الاتحاد الأوروبي مساعدات للأردن 3.2 مليار يورو منذ عام 2011، 923 مليون يورو منها كمساعدة ثنائية، و375 مليون يورو كمساعدة إنسانية، و1.9 مليار يورو كمساعدة في القدرة على الصمود.

وبحسب تقرير جديد للبنك الدولي، أدى الصراع في سوريا منذ عام 2011 إلى انخفاض معدلات النمو السنوية لإجمالي الناتج المحلي في المتوسط بمقدار 1.6 نقطة في الأردن، ما سبب خسائر اقتصادية واجتماعية فادحة، مشيراً إلى أن تراجع حركة التجارة العابرة التي تمر من خلال سوريا، وتعطل صادرات الخدمات مثل السياحة، أثر على إجمالي الناتج المحلي بنسبة -3.1 نقاط مئوية في الأردن، لافتا إلى أن تأثير الصراع على إجمالي الناتج المحلي أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر بمقدار 4 نقاط مئوية في الأردن.

ودعت الأمم المتحدة، الجهات الدولية المانحة إلى مضاعفة التزاماتها تجاه السوريين والمنطقة، والتضامن مع دول تستضيف مستويات قياسية من اللاجئين ومواصلة دعمها لبرامج الأمم المتحدة المنقذة للأرواح والتي تحمي الأسر الضعيفة وتبني القدرة على الصمود في جميع أنحاء سوريا والمنطقة وتسعى لإيجاد حلول دائمة لوضع حد لمعاناة المدنيين.