أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، أنها خاطبت الجانب التركي، من أجل إجراء محادثات بشأن ضمان حصة العراق المائية، بينما أكدت إعداد دراسة لاستثمار المياه الجوفية في المناطق الصحراوية.
وقال الوزير مهدي رشيد مهدي، إن الوزارة طلبت من الجانب التركي إجراء محادثات بشأن سد اليسو، للاتفاق على خطة لتشغيل السد من دون الأضرار بحصة العراق المائية، وضمان حقوقنا من المياه.
وأضاف، أن السد سيكون له تأثير سلبي كبير على نهر دجلة، بعد اكتمال عملية الملء، إذ سيبدأ التأثير المباشر خلال المواسم المقبلة، ولن يكون له تأثير في الوقت الحالي لوجود خزين كبير من المياه، مشيراً إلى أن هدف الوزارة الأساس هو التوصل إلى اتفاق مرض للطرفين.
وكشف مهدي، عن وجود بوادر إيجابية من الجانب التركي بشأن هذا الملف، إذ توجد مصالح مشتركة بين البلدين تلزم الجميع بالجلوس إلى طاولة الحوار لغرض التوصل إلى اتفاق.