وقعت كل من وزارتي التجارة والتربية الوطنية عقد تعفي بموجبه ولي التلميذ من دفع المصاريف المستحقة للتمدرس في المدارس الخاصة.
حيث تضمن العقد: “يسقط عن المدارس الخاصة الالتزام بتدريس التلميذ في حالة القوة القاهرة” مفيداً أنه “بحالة حدوث قوة قاهرة تمنع طرفي العقد من تنفيذ التزاماتهما، يعفى الطرفان قانوناً من الالتزام بها”، كما “لا يكون ولي التلميذ ملزماً بدفع المصاريف المستحقة للتمدرس”
وجاء بالعقد أيضاً: “يسقط عن المدارس الخاصة التزام تدريس التلميذ إذا لا يمكنها تقديم الدروس عن بعد، وتكون ملزمة بإرجاع التكاليف المحتمل دفعها من طرف ولي التلميذ”، مبرزاً “بالنسبة للمدة المتبقية من العقد على المدارس الخاصة و ولي التلميذ التشاور لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المتعلقة بالمدة المتبقية من العقد بأجل 48 ساعة”.
ولفت العقد إلى أن الاتفاق الحاصل بين الطرفين “يدون في ملحق ويوقع من الطرفين في أجل لا يتعدى 7 أيام”، أما في حالة عدم الاتفاق “يتم إخضاع المسائل ذات الطابع التجاري غير المتفق عليها، إلى تحكيم مصالح وزارة التجارة لتقرر فيه”، وبخصوص المسائل الخلافية المتعلقة بالجانب التربوي، فتخضع إلى تحكيم مصالح وزارة التربية التي تنظر بالخلاف القائم وتصدر قراراً ملزماً للطرفين، وتعتبر المسألة “كحالة من حالات القوة القاهرة، القرارات والأفعال التي تخرج عن سيطرة الطرفين غير المتوقعة ولا يمكن تجاوزها”.
وحول القهوة القاهرة التي يقصدها العقد فهي تتعلق بالكوارث الطبيعية الحرائق والفيضانات التي تصيب كل أو جزء من هياكل المؤسسة الخاصة، الأمراض المعدية، بما في ذلك الحروب، الاحتجاجات أو الاضرابات، تدابير الهيئات العمومية والقيود القانونية، تحويل التلميذ خلال السنة الدراسية إلى مؤسسة أخرى عمومية أو خاصة، “أو توقيف نشاط المؤسسة الخاصة أثناء السنة الدراسية”.
تابعنا
