صرحت وزارة الطاقة والتعدين السودانية، عن البدء في ترتيبات تحرير أسعار البنزين والغازولين، بينما شهدت البلاد خلال الأسابيع الأخيرة أزمة حادة في الحصول على المشتقات النفطية.
وصرح “خيري عبد الرحمن”، وزير الطاقة في بيان، أمس السبت، إن قرار تحرير الأسعار صدر سلفاً منذ فترة طويلة، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أعلن ذلك رسمياً في اللقاءات العامة، وفي مقابلته التلفزيونية.
بينما يشتري السودانيون لتر البنزين بـ 28 جنيهاً يعادل نحو 60 سنتاً وسعر لتر الغازولين 23 جنيها 50 سنتا) حسب السعر الرسمي للدولار، الذي يحدده بنك السودان المركزي ، فيما تبيعهما الحكومة لبعض القطاعات المدعومة مثل الزراعة بواقع 6.4 جنيهات للبنزين و 4.4 جنيهات للغازولين.
كما أفاد وزير الطاقة، أن قرار التحرير لم يعد موضع تسريبات، وإنما كان بانتظار الترتيبات التي قامت بها وزارة الطاقة والتعدين ابتداءً من حصر وتأهيل الشركات التي ستدخل في عملية الاستيراد والبيع، وكذلك إعداد وفتح العطاءات العالمية للمنافسة الحرة والشفافة.
وأيضاً أشاد بنتيجة عطاءات استيراد المشتقات النفطية التي جرت مؤخراً، مضيفا أنها “كانت مشرفة جدا لكل المهتمين داخل وخارج السودان من حيث المهنية والحرفية العالية التي اتبعتها الوزارة، حيث وفرت نحو 35 مليون دولار من مجمل قيمة المشتقات البترولية التي يتم شراؤها مقارنة بما كان يتم في السابق بدون عطاء.
وأضاف أن عدداً كبيراً من البواخر وصلت إلى البلاد عبر ذلك العطاء العالمي، وتنتظر استكمال خطوات شرائها بناء علي خطة محفظة السلع الإستراتيجية التي كونتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، وتقوم حاليا بفرز الشركات المحلية التي ستقوم بتوزيع هذه المشتقات المستوردة عبر محطاتها مع تحديد السعر الحر للبيع.
كذلك أشار إلى أنه لم يتم بعد تحديد السعر الجديد للغازولين والبنزين، لافتا إلى أن ذلك سيأتي بعد اكتمال كل الترتيبات. وشهد السودان خلال الأسابيع الأخيرة أزمة حادة في المشتقات النفطية، حيث يقضي المواطنون ساعات طويلة في محطات الوقود للتزود بالمحروقات.
تابعنا
