في ظل تطورات الوضع الوبائي محلياً وعالمياً، والذي فرض تقييد في حركة التجول وإغلاق الأماكن العامة، لمنع تفشي الفيروس.
أكدت اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضايا الصحة العامة أن الادعاء العام سيتعامل بحزمٍ مع المخالفين للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت اللجنة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة بحق المضبوطين والمحالين إلى الادعاء العام وسيتم إحالتهم محبوسين إلى المحاكم المختصة، كما سيتم نشر أسمائهم وصورهم في مختلف وسائل الإعلام “حسب قرار اللجنة العليا”.
يذكر أن اللجنة العليا أصدرت قرار بمنع الحركة وإغلاق الأماكن العامة والمحال التجارية وحظر استخدام الشواطئ منذ يوم غدٍ الأحد وحتى 24 أكتوبر الجاري .
تابعنا
