بعد ضبطها عدد من المخالفات ، أحالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مكتب تدقيق حسابات إلى النيابة العامة .
وتركزت مخالفات المكتب في الإخفاق في تطبيق قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء Customer Due Diligence وعدم الالتزام بتطبيق المنهج المبني على المخاطر، و عدم الالتزام بإدراج الإفصاحات الخاصة بمكافحة غسل الأموال ضمن الرأي المهني حول القوائم المالية.
وشددت الوزارة على تمسكها بتطبيق أحكام المرسوم بقانون (4) لسنة 2001 م المتعلق بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك جميع القرارات الوزارية واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأكدت الوزارة عملها على بناء منظومة رقابية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدم تهاونها مع أية مخالفات أو تجاوزات في هذا الشأن، مشيرة أنها لن تألوا جهداً في ضبط جميع التجاوزات والتعامل معها وفقاً للأنظمة والقوانين.
تابعنا
