قامت اللجنة المشتركة لممثلي مفصولي الخدمة العامة (المدنية – الشرطة – القوات المسلحة)، بتقديم مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء السوداني د.“عبد الله حمدوك” بشأن إصدار قرار سياسي لإعادتهم إلى الخدمة العامة، بعد أن قامت الحكومة السابقة بفصل الآلاف منهم عقب تولّيها زمام الحكم في 1989م، بقصد التمكين.
وطالبت مذكرة اللجنة، رئيس الوزراء بإعادة جميع المفصولين تعسفياً من الخدمة العامة واعتبار الفصل كأن لم يكن.
وأوضحت أنَّ من فُصِل بقرار من رأس الدولة آنذاك، يستحق أن يرجع بقرار من رئيس الوزراء حالياً والذي آلت إليه سلطات رئيس الجمهوريّة بموجب الوثيقة الدستوريّة.
واعتبرت أنَّ القرار السياسي هو ردّ اعتبار للمفصولين والتقدير من الشعب والدولة لتضحياته، إلى جانب أنّه يوحِّد تاريخ إرجاع المفصولين تعسفياً وكذلك تاريخ تحسين معاشاتهم، موضحةً أنّ توحيد تاريخ المعالجة يضمن لكثير من المفصولين فرصة العودة للخدمة قبل بلوغ السنّ القانونيّة للمعاش.
وطالبت اللجنة المشتركة، بأن تتولى الوزارات والمؤسّسات إعادة مفصوليها بما يضمن طيّ هذا الملف سريعاً، فضلاً عن إرجاع المفصولين تعسفيّاً من الخدمة العامة (الخدمة المدنيّة والشرطة والقوّات المسلحة) والاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم وروحهم الثوريّة التي تعتبر صمّام أمان لتحقيق تطلّعات الشعب حسب تعبيرهم.
تابعنا
