متابعة_ هديل يوسف:
قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، مقترحاً لرئاسة مجلس الوزراء، بإعادة هيكلية الدعم، وإعادة النظر بإستراتيجيته، بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، بحيث يتم توجيه الدعم للمواطنين المستحقين وليس إلى السلع.
وبينت الوزارة في كتابها، أن ذلك الأمر، يوفّر مبالغ كبيرة على الموازنة، يتم تحويلها إلى مطارح إنفاق أخرى، ومن ثم تحديد الفئات المستهدفة بالدعم، وفق عدة معايير مثل نوع المهنة، السكن، ملكية السيارة، فواتير الكهرباء والهاتف المحمول، والوضع الاجتماعي بشكل عام.
وفي ضوء ذلك، يتم وضع استراتيجية شاملة لرفع الدعم، وتحرير أسعار المواد والخدمات المدعومة، ومن ثم تحويل المبالغ التي يتم توفيرها من تطبيق استراتيجية الدعم الجديدة لأوجه إنفاق ذات أولوية، مثل زيادة الأجور، وتقديم دعم نقدي مباشر للأسر.
ونوّهت الوزارة، بأنه لابد من قيام جميع القطاعات التشغيلية برفع أجور العاملين لديها، للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار.
تابعنا
