قررت حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، تجميد عضوية قيادي بارز، بعد خرقه قرار الحزب بعدم المشاركة في الحكومة، وقبوله تعيينه وزيراً في حكومة الرئيس عبد المجيد تبون.
وأعلنت الهيئة القيادية للحركة تجميد عضوية الهاشمي جعبوب، الذي كان يشغل منصب نائب لرئيس الحركة، من كامل هيئاتها، وإحالة ملفه على الهيئة الوطنية للانضباط، وفقاً للوائح الداخلية للحزب.
وأكد بيان للحركة أنه على إثر قبول المعني الوزارة دون استشارة الحركة، وباعتبار أن قرار المشاركة في الحكومة هو من صلاحيات مجلس الشورى وحده، ومذ كان قرر بالإجماع منذ يونيو 2012 عدم المشاركة في الحكومة، فإن ما قام به الهاشمي جعبوب مدان ومخالف للمُثل والأخلاق خصوصاً في هذا الزمن الذي تأكد فيه استهداف العمل الحزبي بسبب المواقف السياسية.
وذكر بيان للحركة أنها تتبرأ من هذا التصرف ولا يعنيها في شيء، واتهمت الرئيس تبون باستهدافها، وأكدت أن اختيار رئيس الجمهورية لعضو مجلس الشورى الوطني في الحركة دون استشارتها محاولة لإرباكها، على إثر قرارها التصويت بـ “لا” على الدستور، وهذا يدل على أن شعار أخلقة العمل السياسي ادعاء لا أساس له في أرض الواقع، وأن التضييق على الأحزاب لا يزال سيد الموقف.
ورأى الحزب الإسلامي أن هذا التصرف لم يغير شيئاً في النظام السياسي، إذ إن الحركة تعرضت لمثل هذه المحاولات مرات عديدة من قبل العهد السابق، في إشارة إلى حوادث سابقة لإغراء قيادات في الحركة بقبول الوزارة، منذ إعلان الحركة في حزيران 2012، الخروج من الحكومة وعدم المشاركة فيها والانتقال إلى صف المعارضة.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد عين القيادي في الحزب الإسلامي وزيراً للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وهو المنصب الذي بقي شاغراً منذ إقالة الرئيس تبون للوزير يوسف عاشق، بسبب مخالفته لقانون التصريح بالممتلكات.
تابعنا
