قرّر رئيس بلدية حقل العزيمة، في قضاء الضنية، جان داوود، أمس، حجر البلدة لمدة 14 يوماً «بعد تزايد أعداد المُصابين بفيروس كورونا وأعداد المُخالطين لهم أو المُشتبه في إصابتهم».
وقررت البلدية منع التجول في البلدة والمناسبات الاجتماعية، وحددت ساعات فتح المحال التجارية، وألزمت أصحابها بوضع حواجز عند المداخل، وكلّفت شرطة البلدية، بالتنسيق مع خلية الأزمة، بمتابعة تنفيذ القرار «تحت طائلة المُلاحقة القانونية».
وكانت اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قد قرّرت، قبل أيام، اعتماد معيار عدد الإصابات في المناطق اللبنانية نسبة إلى عدد السكان، لتحديد القرى والبلدات والأحياء الواجب إقفالها وعزلها لمدة 14 يوماً»، على أن يتم الإعلان عن تلك المناطق وفقاً للمنصّة الإلكترونية التي ستطلقها وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية، فيما ستُعطى المناطق التي ستخضع لقرار الإقفال والعزل مهلة يومين لتأمين حاجات قاطنيها.
يذكر أن هذه المقررات لم تُطبق بعد، ويبدو أن بلدات كثيرة ستحذو حذو بلدية حقل العزيمة مع تفاقم انتشار الفيروس في مختلف المناطق. ففي قضاء الضنية، مثلاً، سُجّلت، أمس، 35 إصابة بعد ظهور نتائج فحوصات على مخالطين ومشتبه في إصابتهم، وهو أعلى رقم يُسجل في القضاء منذ تسجيل أول إصابة فيه في 23 آذار الماضي.
وحذّرت طبيبة القضاء بسمة الشّعراني، من «كارثة صحّية ستحلّ بالمنطقة»، فيما أكد رئيس إتحاد بلديات الضنّية محمد سعدية، أنّ «أعداد المصابين أكبر من المعلن بكثير، وما أعلن هو رقم المصابين الذين استطعنا أن نجري فحوصات لهم».
كما أوضح أنّ «الوباء تفشّى والوضع لم يعد تحت السيطرة، لم تعد توجد أسرّة في المستشفيات لاستقبال المرضى، وأجهزة الطوارئ بالكاد تستطيع تلبية النداءات، وبتنا بحاجة إلى إعلان حالة طوارئ صحّية وأكثر من جهاز طوارئ للمساعدة، وقبل ذلك وبعده اقتناع كثيرين بوجود فيروس يتفشّى بيننا وأنّ علينا مواجهته والتغلب عليه قبل أن يفتك بنا».
تابعنا
