حققت مجلة البحوث الهندسية التي تصدرها جامعة السلطان قابوس إنجازاً جديداً في شهر يونيو 2020م بارتقائها إلى التصنيف الثالث Q3 في مؤشر تصنيف المجلات SJR؛ الأمر الذي من شأنه أن يُعزز معامل التأثير للجامعة فيما يتعلق بالتصنيف العالمي للجامعات، ويرفع من مكانة المجلة في المنطقة، لاجتذاب أوراق بحثية عالية الجودة.
وتُعدّ مجلة البحوث الهندسية دولية محكمة، وتهدف إلى أن تكون منصة يستطيع من خلالها الباحثون والعلماء الهندسيون من جميع أنحاء العالم نشر بحوثهم التطبيقية والأساسية، حيث تتسم البحوث المنشورة بمستوى عالٍ، وتشمل جميع التخصصات الهندسية.
وجاء ارتقاء المجلة إلى التصنيف الجديد نظير تميزها خلال الفترة الماضية، بفهرستها في العديد من قواعد البيانات، وإعداد نموذج لتقديم الأوراق فيها، إلى جانب زيادة حضورها بأكثر من 117218 مشاهدة، بالإضافة إلى اجتذاب المزيد من المؤلفين من بلدان مختلفة.
وتسعى المجلة خلال الفترة المقبلة إلى توحيد معاييرها وتعزيز جودتها وانتشارها، كما تعمل على الأتمتة الكاملة ابتداءً من مرحلة التقديم وحتى مرحلة النشر عبر استخدام جميع مزايا نظام المصدر المفتوح.
يُذكر أن مؤشر تصنيف المجلات SJR يُعد مقياساً لمدى التأثير العلمي للمجلات العلمية؛ إذ يحسب عدد الاستشهادات التي تتلقاها أي مجلة وأهمية ومكانة المجلات التي تأتي منها الاستشهادات.
ومؤشر تصنيف المجلة عبارة عن قيمة رقمية تشير إلى متوسط عدد الاستشهادات المهمة التي تمت خلال عام محدد لكل وثيقة تم نشرها في تلك المجلة خلال السنوات الثلاث السابقة. وتشير زيادة قيمة مؤشر تصنيف المجلة إلى ارتفاع مكانتها.
وتنقسم تصنيفات المجلات في كل فئة موضوع إلى أربعة أرباع أو تصنيفات حسب مؤشر تصنيف JCR – Web of Science ومؤشر تصنيف SJR – Scopus. وتصنَّف المجلات حسب هذه الأرباع ابتداءً من الأعلى إلى الأدنى وفقًا لمعامل أو مؤشر التأثير.
وهناك أربعة أرباع أو تصنيفات هي: Q1 و Q2 و Q3 و Q4. وبذلك يتم اشتقاق التصنيف الربعي لكل مجلة في كل فئة من فئات موضوعاتها وفقاً للتصنيف الربعي لتوزيع معامل التأثير الذي تشغله المجلة لفئة الموضوع تلك. ويشير التصنيف Q1 إلى المرتبة الـ 25٪ الأعلى لتوزيع معامل التأثير، و Q2 للمرتبة بين المتوسطة والمرتفعة (بين الـ 50٪ الأعلى والـ 25٪ الأعلى) ، و Q3 للمرتبة بين المتوسطة والمنخفضة (بين الـ 75٪ الأعلى والـ 50% الأعلى) ، ويشير التصنيف Q4 إلى المرتبة الأدنى (المرتبة 25٪ الأدنى لتوزيع معامل التأثير).