متابعة: ليليان الفحام
أصدر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، عبد الله الثني، قراراً بتشكيل لجنة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة الغربية من البلاد، حيث حدد القرار أن تضم اللجنة في عضويتها كل من وكيل عام وزارة العدل، ومندوب ليبيا بمحكمة الجنايات الدولية، إضافةً لعضويات أخرى، شملت عمداء بلديات المنطقة الغربية، وعضويات أخرى لممثلين لإدارات وهيئات ووزارات مختلفة، منها وزارة الخارجية وهيئة الإعلام والثقافة والقيادة العامة للجيش الوطني، والمخابرات العامة والأمن الداخلي والهلال الأحمر، إضافة لعضوين مستقلين : “أبوبكر علي حسين” و “مبروكة جمعة محمد”.
وأيضاً أوضح القرار بشكل مفصل مهام اللجنة وأعمالها، ومنها أن تتولى جمع وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، والقانون الدولي، والاتفاقيات والمواثيق والتشريعات ذات العلاقة التي شهدتها المنطقة الغربية، خاصةً في المدن التي شهدت اشتباكات وحدات الجيش الوطني في مواجهة المجموعات المسلحة التابعة لقوات الوفاق وهي “ترهونة وقصر بن غشير والسبيعة، وسوق الخميس والعواتة وبني وليد والشويرف وصبراتة وصرمان والجميلو الأصابعة وسرت”.
وكذلك يقع على عاتق اللجنة تحديد نوع الانتهاكات التي تُصنف “جرائم حرب” و “جرائم ضد الإنسانية” وفقاً للتصنيف الدولي والوطني، كما أُنيطَ باللجنة فتح قنوات الاتصال والتواصل مع كافة الجهات العامة والخاصة لجمع المعلومات عن الانتهاكات، وتشكيل لجان فرعية لجمع الاستدلالات وتقصي الحقائق خاصة من نازحي المدن المذكورة في القرار.
تابعنا
