هل سيخضع الرئيس الأميركي لعملية تدقيق لحساباته وإقراراته الضريبية؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إقراراته الضريبية تخضع حالياً لعملية تدقيق حسابات، وإنه لن ينشرها خلال هذه العملية.

لكن لا يوجد سبب قانوني يحول دون قيام ترامب بنشر إقراراته بينما تجري عملية تدقيق لها، وسيكون ترامب الرئيس الأول منذ قرابة خمسين عاماً الذي لا يتيح تلك الإقرارات علناً.

هل يخضع ترامب لعملية تدقيق حسابات؟

نحن لا نعلم ذلك على وجه اليقين لأنها مسألة سرية.

فالشخص الذي يخضع لتدقيق الحسابات أو محاميه هو الذي يستطيع نشر المعلومات علناً. ومصلحة العوائد الداخلية – التي تقوم بعملية المراجعة – لا يسمح لها بالكشف إذا ما كانت الموارد المالية لأحد الأفراد تخضع للتدقيق.

والممارسة المعمول بها منذ سبعينيات القرن الماضي هي أن يتم تدقيق الحسابات الخاصة بالرؤساء الأمريكيين من قبل مصلحة العوائد الداخلية.

وبالتالي، فإنه من المحتمل أن تكون حسابات الرئيس ترامب قد خضعت للتدقيق منذ توليه مهام منصبه في 2017.

وحتى قبل أن يتولى مهام منصبه، نشر أحد محاميي ترامب رسالة تقول إن إقراراته الضريبية كانت تخضع “لفحص متواصل” منذ عام 2002.

وقالت الرسالة إن تدقيقاً للحسابات المتعلقة بإقراراته منذ 2009 كان متواصلاً، لكنها أشارت أيضاً إلى أن مصلحة العوائد الداخلية أنهت عملها في فحص حسابات ترامب خلال الفترة من 2002-2008.

والرئيس ترامب لم ينشر إقراراته الضريبة عن أي سنة من تلك السنوات.

وقبل أن يترشح لمنصب الرئيس، قال ترامب: “إذا قررت الترشح لمنصب الرئيس، فإنني بلا شك سأقدم إقراراتي الضريبية”.

لكنه أكد أنه لن يفعل ذلك إلا عندما تنتهي أي عملية لتدقيق الحسابات.