نظرت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن نائبين في المجلس الشعبي الوطني، المقدم من طرف وزير العدل، حافظ الأختام.
ورحّب رئيس اللجنة عبد الحميد سي عفيف، بالسادة الأعضاء، وبعدها ذكر الجميع بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية المقررة قانوناً، مؤكداً على ضرورة احترام الأشكال القانونية المنصوص عليها في هذا المجال.
وناقشت اللجنة، السادة الأعضاء التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموضوع وفق أحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
وقررت اللجنة السماع للنائبين المعنيين غداً الأربعاء.
تابعنا
