ضبط كميّة من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين

صرَّح المُتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، بأنَّه نتيجة المتابعة الأمنيّة لأنشطة العناصر الإرهابيّة، فقد تمكنت الجهات المختصة بالرئاسة بتاريخ 5 / 2 / 1442هـ، من الإطاحة بخليّة إرهابيّة تلقى عناصرها خلال الفترة ما بين 9 / 2 إلى 20 / 3 من عام 1439هـ، داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكريّة وميدانيّة من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، حيث قادت التحرّيات الأمنيّة إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعين لهم اتخذوا منها وكراً لتخزين كميّات من الأسلحة والمتفجرات، وقد أسفرت العمليّة الأمنيّة عن النتائج الآتية:
أولاً: القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم (10) متهمين، ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة، ومصلحة التحقيق تقتضي عدم الكشف عن هويات المقبوض عليهم في الوقت الراهن.
ثانياً: ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، أحدهما منزل والآخر عبارة عن مزرعة، والمضبوطات كالآتي:
1 ـ عدد (9) أكواع متفجرة بحالة تشريك.
2 ـ عدد (67) فتيل متفجر.
3 ـ عدد (51) صاعق متفجر كهربائي.
4 ـ مجموعة كبيرة من المكثفات ومحولات كهربائية ومقاومات إليكترونية تستخدم في التشريك وتصنيع المتفجرات.
5 ـ عدد (5.28) كجم بارود ناعم وخشن.
6 ـ عدد (17) عبوة تحتوي على مواد كيميائية.
7 ـ عدد (13) جهاز إرسال واستقبال إشارات كهربائية.
8 ـ عدد (2) مفاتيح استقبال دائرة كهربائية.
9 ـ عدد (4) أجهزة تنصت متطورة.
10 ـ عدد (1) مكينة لحام.
11 ـ عدد (4) رشاش كلاشنكوف.
12 ـ عدد (1) بندقية G3.
13 ـ عدد (1) بندقية قناص.
14 ـ عدد (2) مسدس.
15 ـ عدد (1) بندقية صيد هوائية.
16 ـ عدد (4620) ذخيرة حية متنوعة.
17 ـ عدد (18) مخزن رشاش ومسدس.
18 ـ حاوية تخزين بلاستيكية للأسلحة محلية الصنع مقاس 6 بوصة.
19 ـ عدد (1) حقيبة تحتوي معدات تنظيف أسلحة.
20 ـ عدد (14) سلاح أبيض قتالي (سكين).
21 ـ ملابس عسكرية.
22 ـ عدد (2) منظار قناصة.
23 ـ عدد (1) منظار ليلي.
24 ـ عدد (3) أجهزة اتصال لاسلكي.
25 ـ عدد (1) جهاز كمبيوتر محمول.
26 ـ عدد (2) جهاز خرائط قارمن.
27 ـ عدد (1) نظارة شمسية مزودة بكاميرا تصوير وذاكرة تخزين وبطارية.
28 ـ عدد (11) جهاز هاتف محمول.
29 ـ عدد (2) جهاز لوحي ذكي.
30 ـ عدد (5) ذواكر تخزين خارجية، وعدد (6) ذواكر تخزين داخليّة.
وتباشر الجهات المختصّة تحقيقاتها مع جميع المقبوض عليهم للوقوف على مزيد من المعلومات عن أنشطتهم والأشخاص المرتبطين بهم داخلياً وخارجياً، وإحالتهم بعد استكمال التحقيقات إجراءاتها للقضاء.