حسب ما ذكرته مصادر إعلامية مطلعة أقر النائب العام السوداني تاج السر الحبر، بصعوبة الحصول على المعلومات التي تكشف الفساد في مؤسسات الدولة، وطالب بتنفيذ حزمة إجراءات بينها إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد.
حيث تحاول الحكومة الانتقالية القضاء على الفساد المالي الذي استشرى في مؤسسات الدولة، خلال فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير (1989 – 2019)، لكنها جهودها لا تزال متعثرة.
وفي هذا الإطار قال النائب العام، خلال مداولات في المؤتمر الاقتصادي الأحد: “نجد صعوبة في الحصول على المعلومات الخاصة بالفساد في الوزارات والوحدات الحكومية”.
كما أشار إلى أن “حجم الفساد في فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير كان كبيرا، وظهر ذلك خلال التحريات التي تجريها النيابة، وشمل كافة مناحي الحياة، إنه سرطان ينخر في المؤسسات الحكومية”.
هذا وأفاد بأن النيابة العامة تحاول التغلب على صعوبة تجاوب مؤسسات الدولة في الكشف عن معلومات الفساد بـ “أن نحصل عليها بأنفسنا”.
كما قال النائب العام إن نظام البشير حول ملكية عدد من المؤسسات الحكومية الناجحة لصالح نافذين في التنظيم في إطار عملية الخصخصة، مشيرًا إلى أنهم أبلغوا صندوق النقد الدولي بهذه الممارسات.
حيث طالب الحبر بتنفيذ حزمة إصلاحات في 10 قوانين لمحاربة الفساد بينها قانون الشراء والتعاقد والقانون الجنائي، إضافة إلى إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد وسن قانونها، علاوة على وضع قوانين للحد من جشع التجار والتهريب لدول التهريب. داعيًا إلى ضبط التحويلات البنكية والكتلة النقدية خارج النظام المصرفي وإعادة تشكيل مفوضية الأراضي مع مراجعة عقود ملكيتها.
وتشهد حدود السودان مع عدد من دول الجوار عملية تهريب واسعة للسلع الغذائية والوقود المدعومة حكوميًا، حيث تُباع هناك بأضعاف ثمنها داخل البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة.
تابعنا
