نقلاً عن مصادر إعلامية مطلعة أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك ضرورة تحصين الفترة الانتقالية من الخلافات في الرؤى، وردد “يجب أن نتفق على رؤى”.
وفي هذا السياق طالب حمدوك بتحقيق المشروع التنموي في البلاد الذي تعذر تحقيقه منذ الاستقلال، ومخاطبة المصالح العامة بإصدار القوانين التي تنظم سلوك الأفراد والمواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعياً وتطبيقها على الجميع عبر القضاء المستقل ما تنص عليه تلك القوانين والذي يمثل جوهر سيادة حكم القانون.
كما أضاف حمدوك في ورقة الإطار العام لدولة السودان التنموية الديمقراطية ومكونات برنامج الحكومة الانتقالية وأولوياتها، والتي قدمها في المؤتمر الاقتصادي القومي الأول بقاعة الصداقة، السبت، أن المشروع التنموي المتكامل يحتاج إلى تعبئة الموارد المتمثلة في الضرائب، الجمارك، الزكاة، الرسوم وعائدات الموارد الطبيعية وصرفها على أجهزة حفظ الأمن والأجهزة العدلية والبنيات التحتية الضرورية لإنتاج وتبادل السلع والخدمات من تعليم وصحة ورعاية الضعفاء.
هذا وأكد حمدوك أن أسباب فشل المشروع الوطني التنموي منذ الاستقلال يتمثل في أربعة محاور هي إدارة تحديات ما بعد الاستقلال وعلى رأسها إدارة التنوع الثقافي والعرقي والجغرافي وبناء مؤسسات حديثة للحكم والإدارة، إضافة إلى حبس الطاقات الإنتاجية وغياب الرؤى وضعف الإرادة والقدرة على التخطيط وبناء نظام اقتصادي حديث يقوم على أسس واضحة، بجانب القيود المؤسسية ونظام التمكين الذي أسسه انقلاب الثلاثين من يونيو/حزيران 1989.
كما أوضح حمدوك أن السودان واجه تحديات كثيرة وكبيرة منذ الاستقلال أهمها التطلعات العالية للمساواة والعدالة والنهضة واللحاق بالأمم المتقدمة، إضافة إلى غياب المشروع النهضوي التنموي القومي.
وأضاف حمدوك أن تحدي التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي من الأصدقاء والأعداء يتطلب التصدي له بوجود قيادات وطنية فكرية وسياسة ذات قدرات عالية رغبة في النهوض بالسودان، مشيرًا إلى أن غياب المشروع الوطني أدى لتوسيع دائرة الخلافات والصراعات والحروب وإهدار الوقت والموارد البشرية والمالية وانحسار الرؤى القومية والتخطيط التنموي.
تابعنا
