وزير المالية يعلن عن تعديل قانون هيئة (الشراكة) لتكون عمليات الاقتراض متوافقة مع الشريعة الاسلامية

متابعة: فاطمة الموسى

أعلن وزير المالية براك الشيتان، أنه طلب خلال اجتماع اللجنة العليا لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم الأحد، وناقش مقترح تعديلات قانون الهيئة أن يضاف تعديل يراعي ان تكون عمليات الاقتراض متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية لضمان تكافؤ فرص جميع المواطنين عند طرح الاسهم للاكتتاب العام للمشاريع الحيوية المطروحة من قبل الهيئة.

وأضاف الوزير الشيتان الذي يترأس اللجنة العليا للهيئة، أن الاجتماع ناقش مشروع قانون بالتعديلات على القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة العراقيل من الجانب الفني والقانوني التي عطلت طرح العديد من مشاريع الهيئة في المواعيد المستهدفة.

وذكر ان “هذه التعديلات تأتي حرصاً على تفعيل وتعزيز دور وعمل هيئة مشروعات الشراكة لتحقيق الأهداف المرجوة منها والمتمثلة بعدم تعطل طرح المشاريع الحيوية بغية تنشيط القطاع الاقتصادي في الدولة والتسريع من وتيرة تنفيذها وانجازها”.