وفقاً لما ذكرته مصادر إعلامية مطلعة أصدر رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في كيفية التصرف في المبالغ المالية المخصصة لمكافحة جائحة كورونا، وحمل القرار رقم (33) لسنة 2020.
حيث ضمت اللجنة، عضو مجلس النواب محمد الفيرس، رئيسًا لها، وبعضوية المستشار القانوني لمكتب رئاسة مجلس النواب أشرف المبروك الدوس، وعضو عن هيئة الرقابة الإدارية، وعضو عن ديوان المحاسبة، وعضو عن هيئة مكافحة الفساد.
هذا وجاء في المادة الثانية من القرار، أن تستدعي اللجنة من ترى ضرورة سماع أقواله أو شهادته، والإطلاع على جميع المستندات المتعلقة بالتحقيق، ومعاينة جميع الأماكن التي تم فيها توريد البضائع وتسليمها.
وللجنة كما جاء في القرار، تشكيل لجان فرعية أخرى، تكون مهامها محدودة في سبيل استيفاء التحقيق، أو أي مهمة أخرى مرتبطة بالتحقيقات، وللجنة الاستعانة بذوي الخبرة، من الأطباء والماليين والمختصين بالتحقيقات وذوي الخبرة في أي مجال.
حيث جاء في القرار في المادتين الثالثة والرابعة: «على مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، تسهيل مهمة عمل اللجنة وتمكينها من الإطلاع على المستندات والسجلات والتكليفات والمحاضر وجميع الأوراق التي لها علاقة بموضوع التحقيق، وعلى السيد رئيس أركان القوات المسلحة رئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا، تقديم الدعم والمساندة لأعضاء اللجنة وتسهيل مهمة عملهم».
تابعنا
