أوضح وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، أن السكن الإيجاري في صيغته الجديدة، سيساهم في حل أزمة السكن وهو الآن قيد الدراسة من أجل اطلاق برامج مهمة، و قال وزير السكن في ندوة صحفية نشطها أمس بولاية تيبازة على هامش حفل تدشين وتوزيع 1200 مسكن عدل بموقع الحديقة بعاصمة ولاية تيبازة أن الوزارة تفكر حالياً في صيغة السكن العمومي الإيجاري في صيغته الجديدة لتمكين المواطنين من إيجاد سكنات لائقة بهم.
الوزير لفت إلى أن برامج السكن الاجتماعي ستبقى متواصلة ولن تتخلى الدولة عن هذا النوع من السكنات ” فالجزائر دولة اجتماعية وستبقى اجتماعية بامتياز”.
وبخصوص تسقيف الشرط المالي للحصول على سكن اجتماعي في حدود 24 ألف دج، رد الوزير أن “إعادة النظر في ذلك يتطلب دراسة اجتماعية معمقة تقوم بها حالياً وزارة السكن بمعية وزارة الداخلية في الميدان حول عدد الطلبات الحقيقة على المستوى الوطني، وحتى نحقق ما جاء في برنامج الحكومة يجب انجاز دراسة اجتماعية حتى تذهب هذه السكنات لمستحقيها”.
تابعنا
