بيان هام من اللجنة العليا في عُمان

انطلاقا من دور اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في الحد من الآثار الاقتصادية للجائحة على القطاع الخاص، ولتقليل الأثر المالي على الشركات والمؤسسات الخاصة، خصوصا الصغيرة والمتوسطة.

قررت اللجنة “تمديد حزمة التسهيلات المتعلقة بالإجراءات التي تقدمها الحكومة لمؤسسات القطاع الخاص والقوى العاملة به حتى نهاية العام الجاري”، وستقوم الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيل تلك التسهيلات.

كما قررت اللجنة السماح بعودة من يحمل إقامة سارية المفعول إلى السلطنة اعتبارا من الأول من أكتوبر 2020م، شريطة الخضوع للفحص المخبري (PCR) عند العودة والالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً.