عُمان تحدد نسبة القوى العاملة الوطنية ببعض القطاعات

متابعة _نور نجيم :
أصدر وزير القوى العاملة العُمانية، عبدالله بن ناصر البكري، الأحد، قرارين وزاريين بتحديد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة بقطاعي الثروة السمكية والتعدين.

ونصت المادة الأولى من قرار تحديد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة بقطاع الثروة السمكية بأن تكون نسبة القوى العاملة الوطنية في مجال الصيد الساحلي والتجاري 15% في عام 2020، و17% في عام 2021، و20% في عام 2022، و23% و25% في عامي 2023 و2024 على التوالي.

وحددت النسبة في مجالي الصناعات السمكية والإستزراع السمكي بـ 35% في عام 2022، على أن ترتفع إلى 63% و37% و38% و40%، في أعوام 2021 و2022 و2023 و2024 على التوالي.

وفيما يخصّ الوظائف القيادية في هذا القطاع فستكون نسبتها 50% في 2020، لترتفع إلى 55% و60% و65% و70% في الأعوام التالية حتى 2024.

حيث نصت المادة المادة الثانية بإلغاء كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

أما عن تحديد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة بقطاع التعدين، نصت المادة الأولى من هذا القرار بأن تكون نسبة كل من الاختصاصيين والفنيين 45% في عام 2020، وترتفع إلى 47% و49% و51% و53% في السنوات التالية حتى 2024.

في حين تكون نسبة “العامل المهني” هذا القطاع 27% عام 2020 لترتفع إلى 29% و31% و33 و35 في الأعوام التالية حتى 2024.

أما نسبة “العامل محدود المهارة” فتكون 21% في 2020، لترتفع إلى 23% و25% و27% و29% في الأعوام التالية حتى 2024.

فيما تكون نسبة الوظائف القيادية 52% في 2020، لترتفع إلى 54% و56% و58% و60% في الأعوام التالية حتى 2024.

ونصت المادة الثانية من القرار بإلغاء كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه.

كما يسهم القراران بزيادة نسبة تعمين الوظائف في البلاد، ما يوفر فرص عمل أكبر للمواطنين.

يذكر أن هذين القرارين جاءا استناداً إلى قانون العمل الخاص بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي.

ويشار إلى أن السلطة أولت في السنوات القليلة الماضية اهتماماً كبيراً بالقطاع السمكي، وتبنت مشاريع كبيرة وذلك في إطار سعيها لتنويع مصادر وإدارتها.