قال الرئيس عون رئيس الجمهورية في كلمته التي تصف واقع الحال الحكومي، أن تبقى العودة إلى النصوص الدستورية واحترامها هي الحلّ الذي ليس فيها لا غالب ولا مغلوب.
وأضاف عون، أن كتلتا “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة” تصران على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة ويسجّل لهما التمسك بالمبادرة الفرنسية.
وبأنه لايجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة لأنّ هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي وإن كان التأليف محصوراً بالتوقيع بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية
وأردف قائلاً أن الدستور لا ينصّ على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الأفرقاء كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور.
وأقترح عون القيام بأول خطوة في اتجاه الدولة المدنية عبر إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة، ولا الاستقواء على بعضنا سينفع ولا الاستقواء بالخارج سيجدي وحده تفاهمنا المبني على الدستور والتوازن هو ما سيأخذنا إلى الاستقرار والنهوض.
تابعنا
