كشف مدير الإدارة المالية بفندق السلام الخرطوم وعضو شعبة أصحاب الفنادق بالخرطوم د. يحيى ميرغني، عن تأثير كبير على أصحاب الفنادق خلال العامين (2019م /2020) بعد أحداث ثورة ديسمبر وجائحة كورونا، وكشف عن فنادق عجزت عن دفع بعض المستلزمات، ولم تستطع تجديد رخصها، وأضاف لدينا قائمة بأسماء فنادق تعمل الآن بدون رخص، مشيراً إلى توجههم لمخاطبة الدولة لرفع بعض الأعباء، مبيناً أن الدول الأخرى دعمت بعض القطاعات المتضررة من الجائحة مثل الفنادق، لكننا نعرف الأوضاع المالية الصعبة بالنسبة للحكومة، لذلك نطالب فقط بتقليل الرسوم والضرائب، مؤكداً خروج بعض الفنادق من السوق وتحويل أنشطتها بسبب تكاليف التشغيل العالية وعدم وجود عملاء.
وشدد ميرغني، على ضرورة أن لا تخسر الدولة سعة إيوائية بخسارة هذه الفنادق والسودان مقبل على تنمية واستثمار والفنادق لها مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد، مثال لذلك فندق السلام الخرطوم يقدم ما لا يقل عن 3 ملايين دولار في العام، فعلى الدولة الالتفات إلى السياحة بكل قطاعاتها.
وهي باب لدخول النقد الأجنبي ودفع عجلة الاقتصاد فدخول السائح يحرك قطاعات واسعة من وسائل نقل ومطاعم وأسواق وشركات طيران وغيرها وهناك دول لا تملك شيئاً غير السياحة واقتصادياً قوية.
وعن تأثير الجائحة على فندق السلام الخرطوم، يقول د. يحيى ميرغني إن العام 2019 كان عاماً غير مستقر بالنسبة للفنادق نظرا للتغيير السياسي الذي حدث نتيجة ثورة ديسمبر بعدها جاءت جائحة كورونا في العام 2020م وزادت من التأثير على عمل الفنادق والتزاماتها التي تدفعها للدولة وهي بالتأكيد كبيرة من عوائد وضرائب وضريبة دخل شخصي وغيرها لكن بحمد الله قطاعات الدولة تفهمت هذه الظروف.
لكن نسبة لقلة العمل تأثرت ضريبة القيمة المضافة وهي التي تدفع من الضيف وطالب الخدمة وهي ترتفع وتنخفض حسب العمل وخلال الفترة الماضية كان العمل قليلاً ومتذبذباً والتحصيل ضعيف، ويضيف لدينا مسؤولية سيادية تجاه الدولة فعندما تطلب الدولة خدمة معينة لرئيس وزراء أو ضيف كبير نتقاضى عن الكثير من أجل تقديم خدمة معينة وهذا مفهوم وطني كبير.
تابعنا
