وجّهت بكين انتقادات شديدة اللّهجة لمسؤولين كنديّين، يوم أمس السبت، اتّهمتهم فيها بإطلاق تصريحات “غير مسؤولة” حول كنديّين أوقفا في الصين بتهمة التجسّس، وطالبتهم بالتخلّي عن دبلوماسيّة “مكبّرات الصوت”.
وقال المتحدّث باسم السفارة الصينيّة في أوتاوا في بيانٍ نشره على موقعها الإلكتروني، إنّ الكنديّين موقوفان في بلاده منذ نهاية 2018 استناداً إلى أدلّة “صلبة وكافية”.
وكانت النيابة العامة الصينيّة أعلنت الأسبوع الماضي أنّها وجّهت رسميّاً تهمتي “التجسّس” و”كشف أسرار الدولة” إلى كل من مايكل كوفريغ الدبلوماسي الكندي السابق الذي كان معتمداً في بكين، ومايكل سبافور رجل الأعمال المتخصّص في شؤون كوريا الشماليّة.
وأُوقف الرجلان في ديسمبر 2018 بعد أيّام من اعتقال كندا، بناءً على مذكّرة توقيف أمريكيّة، مينغ وانتزو المديرة الماليّة لمجموعة الاتّصالات الصينية العملاقة “هواوي”، والتي تتّهمها واشنطن بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران.
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ندّد الإثنين مجدداً باعتقال مواطنَيه “لأسباب سياسيّة بحتة”، متّهماً الحكومة الصينيّة باستخدام “أدوات مثل توقيف مواطنين، لأغراض سياسيّة في أنحاء العالم”.
وفي بيانه قال المتحدّث باسم السفارة الصينيّة: إنّ “الزعماء الكنديّين أدلوا في الآونة الأخيرة بتصريحات غير مسؤولة بشأن كوفريغ وسبافور”، وشدّد على أنّ “الجانب الصيني يعرب عن استيائه الشديد ومعارضته الحازمة” لهذه التّصريحات.
وأكّد المتحدّث أنّ “الصين دولة يسودها القانون، والأجهزة القضائيّة الصينيّة تعالج القضايا وفقاً للقانون”، وشدّد على أنّ توجيه الاتّهام إلى هذين الكنديّين تم بناء على “وقائع واضحة وأدلّة قويّة وكافية”.
تابعنا
