نشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، تقريراً، أوضحت فيه أن لبنان مقبل على الانهيار، والبؤس والجوع عنوان هذه المرحلة، ونقل التقرير عن مصادر مقربة استبعاد موافقة صندوق النقد الدولي على القرض نظرًا لفشل الحكومة في تقديم خطة إصلاح حقيقية وتزايد الانقسام السياسي.
وأشار التقرير إلى أن العملة اللبناينية بلغت مستويات منخفضة جديدة يوم الجمعة مع تسارع الانهيار المالي والاقتصادي في البلاد، ممّا ينذر بمزيد من البؤس لملايين اللبنانيين الذين تبخرت قيمة مدخراتهم ورواتبهم.
كما لفت التقرير إلى أنه تم تداول الليرة اللبنانية في السوق السوداء بسعر 7000 للدولار الواحد، وهو ما تراجع بنسبة 40 في المئة فقط في الأسبوع الماضي مع تسابق الناس على تحويل مدخراتهم المحلية التي لا قيمة لها على نحو متزايد إلى دولارات شحيحة للتحوط من المزيد من الانخفاضات المتوقعة.
في حين فقدت العملة 78 في المئة من قيمتها منذ تشرين الأول، عندما بدأت المصارف في تقييد سحب الدولارات – وهي العملة الأجنبية الرئيسية المستخدمة في لبنان – ثم أغلقت أبوابها لأسابيع. وكانت هذه أول إشارة إلى نفاد العملة الأجنبية وتظهر أن اقتصاد البلاد في ورطة عميقة .
وتابعت الصحيفة، أن الاحتجاجات الواسعة النطاق في الشوارع زادت ضد الفساد والمحسوبية التي كانت السبب الرئيسي لمشاكل البلاد قد ضاعف من حدة الانحدار وشلّت الاقتصاد لأسابيع. ك
ما أضافت الصحيفة في تقريرها ان الحكومة تسعى إلى اقتراض 10 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لكن المحادثات التي بدأت في شباط الماضي لم تتقدم بعد إلى ما بعد المراحل الأولية، وفقا لمسؤولين مطلعين على الإجراءات والذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية القضية.
فيما حددت البنوك أسعاراً أخرى لبعض المعاملات، مما يعني أنه يتعين على اللبنانيين الآن أن يبحروا في خمسة أسعار صرف مختلفة – بما في ذلك السوق السوداء الأولى التي تعتبر المؤشر الأكثر موثوقية على القيمة الحقيقية للعملة.
وقد حرمت العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على سوريا المجاورة ذلك البلد من الدولارات أيضاً، مما جعل لبنان الوجهة الرئيسية للسوريين الذين يسعون إلى تمويل الواردات هناك، مما زاد من الطلب على الدولار.
ويضيف التقرير أن التأثير ملموس على البلد الذي كان نابضاً بالحياة في وقت من الأيام، فالأعمال التجارية تغلق أبوابها يوماً بعد يوم، والبطالة آخذة في الارتفاع والأسعار ترتفع.
يذكر أن لبنان يعتمد على الواردات لأكثر من 80 في المئة من استهلاكه، ولا سيما الغذاء، الذي تضاعفت تكلفته تقريباً حتى الآن هذا العام، وفقاً للأرقام الحكومية، مما يزيد من خطر انتشار الجوع على نطاق واسع، ويكافح الناس الذين كانوا يعيشون بشكل مريح من أجل الحصول على دخل فقد ما يصل إلى 80 في المئة من قيمته الحقيقية، مما يدفع أسعار معظم المنتجات، خاصة الغذاء، بما يتجاوز إمكانياتهم.