أعربت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عن قلقها إزاء تكرار إضرابات واعتصامات الكوادر الطبية، محذّرةً إياهم من مخالفة القانون، فيما أكدت مضيها في تفعيل قانون حماية الأطباء.
وقال بيان للوزارة، لقد حرصت وزارة الصحة على القيام بواجباتها الوطنية للحفاظ على حياة المواطنين في أصعب الظروف والتحديات كما في جائحة كورونا مع الاستمرار في المطالبة بالحقوق لكافة ملاكاتنا الطبية والصحية والإدارية، وبالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية من مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى، واستقبلت الوزارة ممثلي كافة الفئات من قبل مسؤولي الوزارة للاستماع إلى المطالب والمقترحات ومتابعتها بالتنسيق معهم.
وأضاف البيان، لقد تابعت وزارتنا بقلق تكرار الاضرابات والاعتصامات من قبل بعض اللجان التنسيقية لإيقاف العمل في عدد من المستشفيات، مبينةً أن دائرة التخطيط في وزارة الصحة استكملت إطلاق الاستمارة الالكترونية لمنح وثائق التخرج وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق الوثائق الدراسية لخريجي الكليات الطبية والمعاهد الصحية خلال الأسبوع القادم، وكما هو موضح في الكتاب المرفق الموجه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتابع، أنه تم الاتفاق مع لجنة الصحة والبيئة النيابية على تشريع مقترح قانون يتضمن التعديلات على قانون الصحة العامة لتضمين فقرة البدل النقدي للخفراء في المؤسسات الصحية، والذي سبق إرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره وإرساله إلى مجلس النواب وكما هو مبين في الكتب الرسمية المرفقة.
وأشار البيان، إلى تشكيل غرفة عمليات من قبل المؤسسات الأمنية مع تخصيص قاضي متخصص بقضايا الاعتداءات على الأطباء ومنتسبي ملاكات المؤسسات الصحية لتفعيل قانون حماية الأطباء.
ولفت، إلى تكليف الشعب القانونية في دوائر الصحة في إقامة الدعوى بحق كل من يعتدي على ملاكاتنا العاملة في المؤسسات الصحية وكذلك من يثبت تقصيره بحق المرضى ويسبب توقف الخدمات العلاجية في ظل جائحة خطيرة تهدد حياة وصحة العراقيين.
وأكد البيان، تشكيل لجنة عليا في الوزارة برئاسة مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية تضم ممثلي نقابة الأطباء وعدد من الخبراء لمتابعة التعديلات التشريعية المقترحة على قانون تدرج ذوي المهن الطبية والقوانين الاخرى ذات الصلة لتحسين بيئة العمل لملاكاتنا الطبية والصحية.
وذكر أن الوزارة، تهيب بكافة أبنائها الأبطال الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية لمرضانا وعدم الإصغاء إلى الأصوات التي تدعو إلى إيقاف تقديم الخدمات بما يخالف القوانين العراقية النافذة.
تابعنا
