حذر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي من أن تعثر عملية السلام في السودان، سيقوض العملية الانتقالية مع عواقب وخيمة على السلام والاستقرار في المنطقة والقارة.
وأعرب مجلس السلم والأمن، عن قلقها إزاء الحالة إلإنسانية والاقتصادية في السودان التي أكد بأنها قد تودي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية وأعاقة العملية الانتقالية السلمية في البلاد.
وشجع المجلس جميع أصحاب المصلحة على مواصلة الالتزام بالمواد والجداول الزمنية الموقعة في الوثيقة الدستورية، سيما تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين.
وأكد على أهميه البحث المستمر عن حلول دائمت تجاه التحديات المتعددة التي تواجه السودان، وحث المواطنين السودانيين على ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية من خلال استخدام القنوات القانونية القائمة، وأعلن رفضه أي محاولات لاستخدام العنف لعرقلة تنفيذ العملية الانتقالية بالبلاد.
وأكد استعداد الاتحاد إلأفريقي، لدعم الحكومة الانتقالية والشعب السوداني في معالجة إلأسباب الجذرية، وأثر الصراعات في السودان، حتى يتسنى للبلاد تحقيق السلام والاستقرار والأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
كما حث اللجنة السودانية المستقلة، لتقصي الحقائق على الانتهاء من التحقيقات في أحداث 3 يونيو 2019، كخطوة نحو المصالحة الوطنية وبناء الثقة المتبادلة بين مختلف أصحاب المصلحة السودانيين.
وعقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد، جلسة بشأن الوضع في السودان وأصدر بياناً دعا فيه المؤسسات المالية الدولية إلي مواصلة الاستجابة بشكل إيجابي للاحتياجات التي حددها السودان، بما في ذلك من خلال حصول البلاد على قروض لانتعاش اقتصاده.
وأشاد البيان بالتقدم المحرز في مفاوضات السلام السودانية التي تستضيفها جمهورية جنوب السودان وحث إلأطراف المشاركة في عملية السلام على مواصلة الانخراط البناءة مع بعضهم البعض والتوصل بسرعة إلي اتفاق سلام مستدام.
كما ناشد إلأطراف التي لم تنضم بعد إلى عملية السلام للانضمام على الفور دون شروط مسبقة، لإنهاء معاناة شعب السودان وإعادة البلاد إلي السلام والاستقرار.
وجدد البيان دعم الاتحاد إلأفريقي، للوثيقة الدستورية، لجهة أنها توفر إلأساس لانتقال سلمي دائم وعادل وشامل في السودان، كما أثنى على المجلس السيادي الانتقالي والحكومة الانتقالية السودانية لتعاونهما المستمر والتزامهما المنسق والتقدم المحرز في معالجة التحديات المتعددة التي تواجه البلاد.
كما شجع البيان المجتمع الدولي، سيما البلدان المجاورة للسودان، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، على مواصلة تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والدبلوماسي لعملية السلام السودانية .
وطالب مفوضية الاتحاد إلأفريقي، للعمل مع حكومة السودان الانتقالية لتقييم الاحتياجات في السودان وتقديم تقرير إلى المجلس بهدف حشد الدعم الدولي لدعم عملية السلام.