متابعة _ علي مصلح:
أوضح تحليل أنشطة البنوك التجارية بنهاية شهر أبريل 2020م، أن إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه البنوك شهد زيادة بنسبة 2,2 بالمائة، وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 1,1 بالمائة ليصل إلى 19,1 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2020م.
ووصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 3,4 مليار ريال عماني، فيما سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 17,2 بالمائة ليبلغ 1,7 مليار ريال عماني بنهاية شهر أبريل 2020م.
كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 102,3مليون ريال عماني، أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 978,6 مليون ريال عماني في نهاية شهر أبريل 2020م.
وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية حوالي 20,4 مليار ريال عماني في أبريل 2020م، مسجلة زيادة بلغت 2,9 بالمائة عن مستواها في أبريل 2019م.
وضمن إجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعاً بنسبة 15,3 بالمائة لتبلغ حوالي 4,8 مليار ريال عماني، فيما حققت ودائع مؤسسات القطاع العام نمواً بنسبة 19,1 بالمائة لتبلغ حوالي 1,3 مليار ريال عماني بنهاية أبريل 2020م.
أما ودائع القطاع الخاص والتي شكلت ما نسبته 66,5 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية فقد زادت بنسبة 9,6 بالمائة لتبلغ حوالي 13,9 مليار ريال عماني في أبريل 2020م.
وارتفع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل قطاع الصيرفة الإسلامية إلى حوالي 4,1 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2020م.
وسجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 7,7 بالمائة لتبلغ حوالي 3,5 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2020م.
وبلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة حوالي 4,9 مليار ريال عماني، أي ما نسبته 14 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة بنهاية أبريل 2020م.
تابعنا
