أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل تخصيص مكتب للهيئة العامة للقوى العاملة في المناطق المعزولة جراء جائحة فيروس كورونا، لتلقي الشكاوى العمالية في حال وجود أي خلاف مع أصحاب الأعمال أو تقصير في تطبيق الحقوق العمالية.
وقالت الوزيرة العقيل اليوم السبت إنه “تم التنسيق مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح لتخصيص مكتب للقوى العاملة وآخر يتبع الإدارة العامة للتحقيقات في مراكز الإيواء في منطقتي جليب الشيوخ والفروانية”.
وأكدت حرص هيئة القوى العاملة على الاستماع لشكاوى العمالة الوافدة والتعامل معها وفق القانون لضمان حصولها على حقوقها مشيرة في هذا الصدد إلى أن الكثير من الشكاوى، قادت إلى الكشف عن شركات يشتبه في اتجارها بالبشر والإقامات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
كما أعربت الوزيرة العقيل عن الشكر لوزارة الداخلية على الدعم المستمر لجهود الهيئة العامة للقوى العاملة وفرق التفتيش في مراكز الإيواء والمناطق المعزولة.
