انتهت المشاورات النيابية، اليوم، حيث شاركت فيها كل الكتل، فيما اعتذرت كتلتا “القوات” و”الاشتراكي”.
وفي المعلومات، سأل رئيس الجمهورية ميشال عون، عن نقاط ثلاثة: المداورة بالحقائب، تسمية الوزراء، وبأن يشغل الوزير حقيبة أو حقيبتين.
وأبدى كل طرف وجهة نظره، حيث من المفترض أن يتشاور عون مع الرئيس المكلّف وأن يستعرضا الحصيلة وكيفية إيجاد حل.
كما أشارت المعلومات إلى أن “الرئيس شريك بتشكيل الحكومة ولديه هاجس بنجاح الحكومة وبتوافر ثقة النواب فيها، وعندما رأى التباين الكبير بين الكتل حاول المساعدة على الحل وحاول تكوين صورة تفيد في حل المشكلة الحكومية تجنباً لوصول الحكومة إلى المجلس ولا تنال الثقة، وأن ما قام به هو من ضمن صلاحياته ومن مسؤولياته الدستورية وهو المؤتمن على الدستور.
في حين أضافت المعلومات أن “عون سيقيّم حصيلة المشاورات التي أجراها وسيتشاور مع الرئيس المكلّف فيها ويبنى على الشيء مقتضاه”، مشيرة إلى أنه “لا مهلة محددة لكنها ليست مهلة مفتوحة”.
وعما اذا كانت هناك زيارات أو اتصالات من الجانب الفرنسي في بعبدا، أفادت مصادر مطلعة، أنه “لا معلومات عن اتصالات فرنسية، وتردد أن السفير برنار ايمييه رئيس الاستخبارات الفرنسية الخارجية سيأتي إلى لبنان لكن ليس في بعبدا أي اشارة على ذلك”.
وفي السياق، أبلغ الثنائي الشيعي رئيس الجمهورية ميشال عون خلال الاستشارات النيابية التي أجراها في قصر بعبدا تمسكه بحقيبة المال، وهو ما يطرح أسئلة عن مصير حكومة مصطفى أديب والمبادرة الفرنسية، لتكشف عن أزمة سياسية تنطوي على احتمالات التصعيد والتعقيد.
ويفتح تصعيد الثنائي الشيعي عبر تسمية وزراءه الباب أمام باقي الكتل لتسمية الوزراء، على غرار إصرار “أمل” و”حزب الله” على حقيبة المال.
يذكر أن وفد كتلة التنمية والتحرير أبلغ رئيس الجمهورية بأنهم متمسكون بتسمية وزرائهم في الحكومة وبوزارة المال ومستعدّون للاتفاق على أسماء الوزراء مع الرئيس المكلّف.
تابعنا
