النطق بالحكم في قضية الوزيرين السابقين ولد عباس وبركات الأربعاء القادم

تصدر محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)  حكمها يوم الأربعاء القادم، في قضية الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات، المتهمين بالاختلاس، تبديد أموال عمومية, إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به واستغلال الوظيفة.

والتمس وكيل الجمهورية أمس الاحد 12 سنة حبساً نافذاً في حق جمال ولد عباس و10 سنوات حبساً نافذاً في حق السعيد بركات مع مصادرة كل عائداتهما وأموالهما غير المشروعة.

كما تم التماس 8 سنوات حبساً في حق كل من الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، بوشناق خلادي، ومدير التشريفات، جلولي سعيد، وهو نفس الحكم الملتمس ضد الأمين العام السابق لذات الوزارة، اسماعيل بن حبيلس (غير موقوف).

أما ابن الوزير الأسبق جمال ولد عباس (الوافي)، المتواجد في حالة فرار والمتابع في قضايا أخرى متعلقة بالفساد، فقد التمست النيابة في حقه 10 سنوات مع تأييد الأمر الدولي بالقبض عليه بتهمة استغلال أموال الصندوق الوطني للتضامن في الحملات الانتخابية.

وتجاوزت قيمة المبالغ التي استفادت منها أربع جمعيات كان يترأسها وزير التضامن الأسبق جمال ولد عباس، 1850 مليار سنتيم.

وركز دفاع المتهمين في مرافعته على القانون المنظم للصفقات العمومية، مرجعاً لجوء الوزارة للجمعيات من أجل الإشراف على العمليات التضامنية إلى “الطابع الاستعجالي” لهذه العمليات، مشيراً أنها تمت ضمن القانون ولم يحصل تبديد للأموال.